به نقل از «آفتاب»

اظهارات جبلی درباره سرقت آرشیو صداوسیما و تغییر معاون سیاسی

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۸۰۳۶

آفتاب‌‌نیوز :

لزوم باز شدن در‌های آرشیو صداوسیما به روی برنامه‌سازان و همچنین تغییرات احتمالی در معاونت سیاسی رسانه ملی، از جمله پرسش‌هایی بود که از سوی پیمان جبلی درباره آن‌ها توضیح داده شد.

رئیس سازمان صداوسیما درباره استفاده شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور از آرشیو صداوسیما و تصمیم برای باز شدن در‌های آرشیو به روی برنامه‌سازان داخلی، گفت: من نمی‌خواهم وارد جزییات شوم، اما متاسفانه مساله‌ی آرشیو صداوسیما قصه‌ی دردناکی دارد؛ من شخصا ورود نکردم، اما در دوره‌های قبل اتفاقی که افتاده این است که منابع غنی آرشیو تصویری به هر نحو از کشور خارج شده و در اختیار شبکه‌های معاند قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما تمام تلاش‌مان را می‌کنیم که به لحاظ فنی و مدیریتی دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم.

وی در ادامه درباره اینکه درِ آرشیو‌های چه زمانی بر روی مستندسازان و کارشناسان باز می‌شود تا مخاطبان از تلویزیون خودمان آن‌ها را ببینند؟ اظهار کرد: هر تهیه‌کننده و تولیدکننده اگر طرحش به تصویب برسد، می‌تواند از آرشیو استفاده کند. ضمن اینکه خود شبکه‌های ما هم از این منابع غنی آرشیو در مناسبت‌ها به خوبی استفاده می‌کنند. شما شاهد هستید در مناسبت‌های مختلف و به ویژه ایام پیروزی انقلاب اسلامی منابعی داشتیم که حتی برای اولین بار استفاده شده است. هر تهیه‌کننده‌ای نیاز به آرشیو داشته باشد ما در اختیارشان قرار می‌دهیم.

جبلی درباره سرنوشت شبکه جام‌جم و مطالبی که درباره حذف این شبکه عنوان شده بود، توصیح داد: ما در فرایند محتوا و تولید و پخش برای مخاطب در سطوح محلی، ملی و بین المللی دائما عملکرد شبکه‌هایمان، نیاز‌های مخاطبان و کارآمدی شبکه‌ها را رصد می‌کنیم و متناسب با آن تصمیم می‌گیریم. من جمله‌ای را در دوره ابتدای مسئولیتم عرض کردم و به آن پایبندم؛ آن اینکه تحول ما اینگونه نیست که با تغییر دادن ساختار یا حذف و اضافه کردن، معنی پیدا کند. تحول در صداوسیما، تحول در محتوا و رویکرد است. سعی کردیم این را هم در آنتن اثبات کنیم. اگر این تحول در محتوا و رویکرد، نیازی به تغییر در ساختار داشته باشد ما حتما سراغ تغییر در ساختار خواهیم رفت و اگر نیاز نداشته باشد با همین ساختار فعلی ادامه می‌دهیم.

پیمان جبلی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تغییرات احتمالی در معاونت سیاسی، گفت: من درباره این مساله چیزی نشنیده‌ام. از این قبیل بحث‌ها در فضای مجازی زیاد است؛ شما هم سرتان را خیلی گرم این بحث‌ها نکنید.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: پیمان جبلی صداوسیما آرشیو صداوسیما شبکه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۸۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام